نشطاء أمازيغ يجددون المطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا‬

نشطاء أمازيغ يجددون المطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا‬

العطل السنوية

الأمازيغية: ككل سنة، يعود مطلب إقرار رأس السنة (إيض ن يناير)، الموافق لـ13 يناير، إلى واجهة المشهد السياسي والثقافي الوطني، حيث تنادي الحركة المدافعة عن هاته الفكرة على الدوام بجعله عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.

ويستند مطلب الحركة الأمازيغية بالمملكة المغربية على منطوق الوثيقة الدستورية التي اعترفت بهاته اللغة رسمية عام 2011، وما ينجُم عن ذلك من مشروعية قانونية في الدفع بإقرار الحقوق للاااامازيغ بالبلاد.

إعتباره عيدا وطنيا

وتعد ليلة رأس السنة موروثا ثقافيا يمتد لأزيد من 33 قرنا، حيث تجسد هذه الاحتفالية الشعبية ارتباط أمازيغ شمال إفريقيا بالأرض، من خلال اعتماد بعض الطقوس التقليدية الموغلة في القدم والمرتبطة أساسا بالطبخ والغناء.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن “التماطل وعدم القدرة على تحويل رأس السنة الأمازيغية إلى عطلة رسمية يعكس عدم تثبيت المكتسب المحوري للحركة الأمازيغية، وهو دسترة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”.

وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة المغربية بدأت هذه السيرورة بالاعتراف برسمية هاته اللغة في الدستور، وتثمين المكون الثقافي الأمازيغي؛ ولكن ينبغي الدفع بها نحو ترسيم رأس السنة لها ”.

توضيح للرئيس

وأوضح رئيس شبكة “أزطا أمازيغ” أن “تخصيص يوم وطني للاحتفال بالمناسبة سيعطي مكتسبات الأمازيغية قيمتها الرمزية.

وما سيدفع مكونات المجتمع إلى التعرف علىهاته الثقافة واللغة؛

وهو ما سيسهم في معالجة التراكم الذي كرسه الحيف الذي مارسته الدولة عبر عقود”.

وأبرز المتحدث أن “تخصيص يوم عطلة للاحتفاء برأس السنة الأمازيغية سيضاعف قيمتها الرمزية.

و علما أن بعض العطل الرسمية المؤدى عنها ترتبط بأحداث أقل قيمة من الاعتراف ببعد هوياتي.

وذلك إذ يتعلق بهاته اللغةhttps://sadacom.info/2019/06/27/30-2019/ التي ترجع إلى أكثر من 33 قرنا، ما يطرح جدية الدولة في التعاطي مع الملف”.

خلاصة

بالتالي خلص الفاعل الأمازيغي إلى أنه “على الرغم من شبه إجماع المكونات الحزبية على المطلب.

و إنها لا تتوفر على الجرأة السياسية لطرح قانون في هذا السياق.

و نظرا لأنها تشتغل بمنهجية الإشارات التي تصدرها جهات نجهل هويتها،

وهو ما يجعل القرار الحزبي حول القضية ملحقا بجهة معينة”.

المصدر هسبريس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *