التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء

التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء

التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء

التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء

المقصود بالخطأ التقصيري :

هو إخلال بواجب قانونی عام مقترن بإدراج المخل بهذا الواجب (مرقص بند 72)

ويتضح لنا من هذا التعريف أن للخطأ التقصيرى عنصرين أولهما عنصر مادي والثاني عنصر معنوي أونفسي وهو التمييز والإدراك .

والعنصر المادي هو الإخلال بواجب قانوني ، ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية كالواجبات التي تفرضها قوانين المرور على قائدي السيارات ، بل تشمل كل الواجبات القانونية التي وإن لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون ، وتجد هذه الواجبات سندها القانوني في فكرة الحق ، ذلك أن إقرار القانون لحق معين لشخص من الأشخاص لابد وأن يلازمه أن يفرض على الكافة واجب احترام هذا الحق وعدم المساس به (مرقص بند 81)

ويتحدد مدى هذه الواجبات بمسك الرجل العادي إذا وجد في مثل الظروف المحيطة بمن ينسب إليه الخطأ والرجل العادي رجل يتوسط بمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ، ولا هو محدود الفطنة خامل الذهن ، وإنما هو متوسط الصفات التي لا تظهر الا بالبحث الذاتي كالتبصر والذكاء والعناية والنزاهة وغيرها ، وفكرة الرجل المعتاد عرفها القانون الروماني وسماه رب الأسرة العاقل (السنهوري بند 528 – مرقص بند 81 – جمال ذكي في الوجيز في النظرية العامة للالتزامات طبعة 1978

إقرأ أيضا:

الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية أحمد قيلش سعاد حميدي pdf

محاضرات في قانون التأمين للدكتورة مشري راضية pdf

الالتزام القضائي للدكتور سمير تناغو – استاذ القانون المدني -كلية الحقوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.