الإثبات في المادة الإجتماعية عائشة برشان pdf

الإثبات في المادة الإجتماعية عائشة برشان pdf

الإثبات في المادة الإجتماعية عائشة برشان pdf

مقدمة:

يرتكز الإثبات على إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحدد في القانون. و على بيان وجود حق متنازع عليه، مما يترتب عليه نتائج قانونية. و بالتالي فإن الإثبات في جوهره يسعى إلى إقناع المحكمة بادعاء أو دحض ادعاء الخصم. لأن القاعدة العامة في مجال الإثبات، حسب الفصل 399 من ق.ل.ع تقضي بأن البيئة على المدعي.

كرست مبدأ الحرية في الإثبات من خلال مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل. و الملاحظ أن المشرع المغربي تطرق لوسائل الإثبات في قانون الالتزامات ولعقود من خلال الفصل 404. كما أورد بعض قواعده في قانون المسطرة المدنية. لكن مدونة الشغل كرست مبدأ الحرية في الإثبات من خلال مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل.

وإذا كان موقف قانون الالتزامات والعقود، قد تأثر إلى حد بعيد بقاعدة أنه من يدعي الشيء هو من عليه الإثبات. إلا أن مدونة الشغل وضعت حدا لهذه القاعدة، وذلك نظرا للصعوبات والإرهاصات التي تواجه الأجير أثناء عملية الإثبات والتي تحول في غالب الأحيان دون إقناع القضاء بعدم مشروعية موقفه.

و عموما تتنوع طرق الإثبات في المادة الاجتماعية، وتضم بالأساس الإثبات الكتابي (المحور الأول)، وكذا الإثبات غير الكتابي (المحور الثاني).

المحور الأول: الإثبات الكتابي في المادة الاجتماعية

تتعدد طرق الاثبات الكتابي في المادة الاجتماعية، ولعل أهمها عقد الشغل. هذا الأخير يفترض أن يتضمن فيه اسم طرفي العقد ومختلف الشروط وكذا حقوق والتزامات.

التي يتوجب على كل طرف أن يمليها على الآخر، مرفوقة بتوقيعهما. و هو ما يتجسد من خلال ذلك ما يعبر عنه بالإيجاب والقبول اللذين يعتبران لازمين في أي عقد. إلا أنه باقي الوثائق الأخرى يشترط فيها فقط أن تكون صادرة عن المشغل أو المؤسسة التي يعمل بها الأجير.

و التي يجب أن تتوفر على المعلومات الآتية: اسمه التجاري أو اسمه الخاص، إسم الأجير الشخصي أو العائلي، تاريخ بداية عمله، وتاريخ تحرير الوثيقة. ثم توقيع وتأشيرة المشغل أو من ينوب عنه، ولا يشترط أن يتم تصحيح الإمضاء عليها أمام السلطة المحلية.

وأيضا من وسائل الاثبات الكتابي في المادة الاجتماعية نجد شهادة العمل، وهي هي تلك الشهادة التي تسلم عند انقضاء العمل أو عند احتياج الأجير لها. ذلك بناءا على طلب هذا الأخير، داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام، وذلك تحت طائلة أداء تعويض مقابل أي رفض أو تماطل في هذا التسليم.

و حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 72 من مدونة الشغل : “يجب على المشغل عند انتهاء عقد الشغل تحت طائلة أداء تعويض. أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل بالتالي فشهادة العمل يمكن للأجير أن يستغلها كوسيلة ! قيام العلاقة الشغلي في حالة إنكارها من قبل المشغل. أو عند منازعته لمدة العمل أو الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير قبل إنهاء عقد الشغل.

الإثبات في المادة الإجتماعية عائشة برشان pdf

إقرأ أيضا:

مسطرة الافراغ من المحل المكترى على ضوء القانون 67.12 pdf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.